مزيد من التفاصيل العودة إلى المركز الصحفي

تواصل جلسات أعمال المؤتمر التاسع عشر للحكومة والخدمات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي لليوم الثاني على التوالي


خبر صحفي للنشر الفوري 

التاريخ : 19 مايو 2013 ، دبي - الإمارات العربية المتحدة :

تواصلت لليوم الثاني على التوالي  أعمال المؤتمر التاسع عشر للحكومة والخدمات الإلكترونية  بفندق الريتز كارلتون- مركز دبى المالى العالمي وذلك برعاية ومشاركة المؤسسات الحكومية والخاصة الإقليمية والدولية  والوفود البرلمانية من العديد  من دول العالم وسط تغطية واسعة من وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية ، جدير بالذكر أن المؤتمر يعد أحد أهم الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والعالم في مجال خدمات الحكومة الإلكترونية ، وأهم الأحداث التي عملت على رفع تنافسية المنطقة في قطاعات تكنولوجيا ونظم المعلومات .

 

وفي بداية الجلسة الأولى والتي أدارها السيد علي الكمالي – مدير عام داتاماتكس للإستشارات -  تحدث د. عثمان ظفر  - المدير الإقليمي - إينيت- الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  والذي إستعرض بعض الشرائح التي تغطي البعد التقني في المنطقة وأليات تقييم الجاهزية والمشاركة الإلكترونية وبعض الوقائع المتعلقة بمسح الأمم المتحدة لعام 2012 للتقييم ثم إستعرض ترتيب الإمارات العربية المتحدة والذي إحتل المرتبة ال 28 في إنجاز المعاملات  وإتخاذ القرارات الإلكترونية وإستعرض المعايير الجديدة للأمم المتحدة للتقييم والتي تدعم الترابط الإلكتروني ومشاركة المواطنين في منظومة الحكومة الإلكترونية والمعوقات التي تواجة أنظمة الحكومة الإلكترونية في تبادل المعلومات و الإتجاهات المستقبلية وركائز الإستراتيجيات العامة للخدمات الإلكترونية في المؤسسات ومدى تماشيها مع الإجراءات المطبقة في المؤسسات وكيفية قياس مؤشرات الأداء والشفافية وإتساق هذه الإستراتيجيات وقياس رودود الأفعال حول هذه الخدمات .

 

ثم إستعرض نظام ( إكسترا بول ) المستخدم في وزارة الداخلية الألمانية  وإستراتيجية التبني وأهمية التعميم على الأنظمة الداخلية في المؤسسة والشركاء التفاعليين مع هذه المؤسسات وإستراتيجيات الإنفتاح والإستثمار من خلال مواقع التواصل الإجتماعي في المؤسسات العامة وأسس إعتماد إستراتيجيات الإشراك الرقمي وأنظمة الحكومة الإلكترونية التعاونية وأكد أنه بغضون الأعوام الستة المقبلة فقد يتم الإستغناء عن البوابات الإلكترونية مع إنتشار الهواتف الذكية والتطبيقات الإلكترونية مستعرضاً أهمية إستقطاب العملاء من خلال منصات ومواقع التواصل الإجتماعي وماهية التطبيقات الموجهة للمستخدمين والعناصر التي تؤخذ في الإعتبار عند تطوير هذه التطبيقات  .

 

وفي حلقة النقاش التفاعلية قال السيد يعقـوب البلوشـي ،مدير عام البنية التحتية بالهيئة العامة لتقنية المعلومات – سلطنة عمان تحدث عن خطوات سلطنة عمان لأتمتة الخدمات الإلكترونية ودعم تفاعلية المواطن وتحديات تجهيز الوزارات والمؤسسات في سلطنة عمان للعمل بنسق واحد متحدثاً عن أنظمة الدفع الإلكتروني ومخاطر إستخدام شبكة الإنترنت في هذا الشأن .

 

ثم تحدث السيد بول والر المدير السابق لفريق الإبداع بمدينة لندن - المملكة المتحدة عن سياق تطور الحكومة الإلكترونية في بريطانيا مستعرضاً بعض النقاط وظروف التطور السياسي لأنظمة الحكومة الإلكترونية دور المصارف وأحدث التقنيات والنشاطات التجارية والتقنيات التي أمكن بلورتها في بريطانيا بداية من عام 1997  وأهمية النظر في مدى إستفادة المواطن من الخدمات المقدمة ودور الحكومة الإلكترونية في الربط بين منظومة المؤسسات والحكومات وأكد أنه ليس من الضروري البحث عن التكامل بل الترابط في المقام الأول وذلك من وجهة نظره في هذا الشأن .

وأضاف د.ظفر مستعرضاً بعض تحديات الأنظمة القديمة وأقسام تقنية المعلومات في المؤسسات ومنصات الخدمات الإلكترونية في دبي وأبوظبي .

وفي هذا الشأن دارت خلال الجلسة نقاشات تفاعلية حول السياسات والحلول التي تضمن إحداث التحول الإلكتروني بالشكل المطلوب وتفادي السلبيات في ذلك الشأن ودور القيادات الشابة في قيادة التطور  وأكد د. عثمان ظفر  أن العنصر الأول الأهم هو إمكانية تطوير الأنظمة التقليدية كي تصبح أنظمة إلكترونية مستعرضاً تجربة الإتحاد الأوروبي في إيجاد هيئة مركزية تنظر في التحول الإلكتروني والجاهزية وأكد على أنه لابد من توافر نمط مماثل في المنطقة .

 

وأكد  السيد يعقـوب البلوشـي أن في منظومة الحكومة الإلكترونية العنصر الأهم هو مشاركة الجميع في صتع التغيير  .

وفي عرض لدراسة ميدانية تحدث أشوك كومار  هوتا  كبير المدراء التقنيين بالمركز الوطني للمعلوماتية - حكومة الهند  عن التحويلات المالية الإلكترونية وحصول المواطنين على خدمات الدعم وإستعرض العمليات الإلكترونية لتنفيذ المنفعة  والوصول لمايزيد عن 140 مليون ممشترك في خدمات الدعم المقدمة ونفعيل نظم الدفع الإلكتروني  وتحدث تفصيلياً عن قواعد البيانات الإلكترونية بدءاً من طلب الخدمة وصولاً إلى تسليم الخدمة بفاعلية وتطرق إلى خدمات المؤسسات والشركات ومدى قياس إستخدام المتعاملين للخدمات وأسس المقارنة المرجعية لمعرفة تحليل التفاعل مع الخدمات من خلال جمع البيانات والإحصاءات ومدى التفاعل بين التطبيق وتكنولوجيا الخدمة وقنوات الحصول على هذه البيانات ثم إستعرض مجموعة بيانات مقدمة من الحكومة الهندية من خلال قواعد البيانات المركزية والتوزيعات الشهرية من خلال البيانات المتوفرة من جميع الولايات الهندية  وعمل المقارنة المعيارية من خلال 150 مليون معاملة يتم تسجيلها شهرياً في الهند في هذا الإطار  .

ثم تطرق للشراء الإلكتروني  والعطاءات والمناقصات وتحدث عن بدايات هذا النظام وتحدث عن الشفافية وعن الخصائص المميزة للنظام ومدى إمكانية  توافر المعلومات وفتح المناقصات من خلال الشبكات الإلكترونية  عن مراحل المناقصة وشفافية هذا النظام لمقدمي العطاءات وإستعرض بعض الإحصاءات وطرق التقييم والمراقبة المستخدمة وأليات تحليل البيانات بشكل دقيق وحلول تعزيز أمن المعلومات وسرية الوثائق الرقمية المستخدمة .

 

ثم تحدث السيد كريشنا أيار  ( مدير سابق – ماتريكس التقنية ) عن تحويل الإجراءات  التقليدية اليدوية إلى أنظمة مؤتمتة وأن سر النجاح هو وجود الفكرة النابعة من النظام التقليدي فالربط  يتعلق بتبادل المعلومات باستخدام تكنولوجيا المصادر المفتوحة وأن نظام الشراء الإلكتروني قد عزز من الشفافية وتسهيل العملية على المستخدم النهائي وأنه  لايمكن الحصول على عدة مناقصات من مصدر واحد أو شركة واحدة وأمكن تقليص الوقت إلى مايقرب من النصف تقريباً بمايوفر  ويؤدي لمزيد من التنافسية مع توافر عناصر السرية والأمن .

ورداً على أحد الأسئلة حول تحديات الجانب الأمني ومحاولات خرق الأنظمة ومدى كفاءة المصادر المفتوحة أكد هوتا أنه بعد التطوير والتفعيل يتم التحقق بصورة دورية تقترب لمدة ستة أشهر لإعطاء الثقة للمستخدم ولم يحدث أن واجهوا مشاكل في هذا الشأن من قبل .

عن مواجهة مشاكل بالنسبة لإستخدامات المصادر المفتوحة ، أكد هوتا أن العاملين مدربين بشكل جيد على إستخدام المصادر المفتوحة وأنه بفضل الإدارة الجيدة في الهند لم يتم مواجهة أية تحديات خاصة أن بعض المطورين للمصادر المفتوحة هم هنود في المقام الأول وهناك مستوى من الضمانات فالمصدر مجاني إلا أنه هناك تكلفة للصيانة والدعم لإستخدام تكنولوجيا حقيقية تصل بنا إلى الجيل القادم للحكومة والخدمات الإلكترونية .

 وقال السيد بول والر  أنه يقوم بعمل بحوث في مجال الجامعة وانه من وجهة النظر الإقتصادية لابد من إستبعاد أتمتة الخدمات بصورة كاملة خاصة في ظل التكلفة العالية إلا أنه في بريطانيا يتم إجبار الشركات ببعض الأنتظمة للحصول على بعض التصاريح رغم عدم جدوى هذا الأمر إقتصادياّ وأن لتبرير الإستثمار  وكيفية بلورة الإجراءات في السياسات وأكد أيار  أن هذا الأمر  القطاع المصرفي والذي يوجد به أكبر قدر من التطوير التقني وأنه يمكن إعتماد بعض التخفيض في هذا الشان .

وعن الأنظمة الشرائية قال هوتا أنه هناك قواعد بيانات لجميع المتعاقدين وأنه بداية لابد من تسجيل الشركة أو المؤسسةوبناءا عليه يحصل على تصريح الولوج للنظام المستخدم تعزيزاً لمبدأ الشفافية .

وعن إمكانية زيادة الخوادم وتشجيع العطاءات بقيم أكبر وعن مدى مرونة النظام أكد هوتا أن العطاءات الكبيرة أوالصغيرة يمكنها المشاركة في النظام بغض النظر عن قيمة العطاء المقدم .

وبالنسبة لمستويات الشفافية أكد هوتا أن جميع المعاملات متاحة للعامة بداية من أسماء مقدمي العطاءات وقيم العطاءات المقدمة .

وفي مداخلة عن الدفع الإلكتروني في إفريقيا قال أحد المشاركين من نيجيريا  أن القيمة تتزايد بصورة ملحوظة و

الخدمات الإلكترونية متواجدة في نيجيريا وأن الناس بالفعل متفاعلة بصورة جيدة  رغم القيمة العالية للإنترنت في نيجيريا وأن هذا الأمر ملموس بصورة أكبر في المدن الكبرى.

و في ختام اليوم الثاني من المؤتمر قال الكمالي أننا لن ندع التكنولوجيا تقودنا بل نحن من سيقودها وأن الإبتكار والأفكار  هي من سيصنع النجاح والثروات .

 

( إنتهى ) 

 

 

العلاقات العامة والتواصل الإعلامي

 ناصر أحمد    00971505955155

محمد سمير